تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
255
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
أضواء على النص قوله ( قدّس سرّه ) : « الإطلاق يقابل التقييد » ، أي أن بينهما تنافراً بحيث لا يمكن أن يجتمعا أبداً ، وأما معرفة نوع التقابل فهذا ما سيبحثه المصنّف تفصيلًا في البحوث القادمة . قوله ( قدّس سرّه ) : « فإن تصوّرت معنى وأخذت فيه وصفاً زائدا » ، كالإنسان العالم . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو حالة خاصّة » ، كالإنسان القائم . قوله ( قدّس سرّه ) : « ولم تضف إليه شيئاً من ذلك » ، أي ولم تضف إلى هذا المفهوم شيئاً من ذلك القيد . قوله ( قدّس سرّه ) : « وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق قيداً في المعنى الموضوع له » ، وهذه هي النظرية الأولى التي كانت سائدة قبل سلطان العلماء . وهي أنّ الواضع في اللغة قال : وضعت لفظ ( الإنسان ) للمعنى المطلق بقيد الإطلاق ، فتكون الدلالة وضعية . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى » ، وهذه هي النظرية الثانية السائدة في زمن سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر .